شمشیر دولبه افزایش قیمت ماکارونی
تاریخ انتشار: ۳ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۰۵۴۵۲۴
اما مصرف همین کالای اساسی نیز به واسطه برخی از تصمیمات ناصحیح و افزایش قیمت به چالش کشیده شده است. در این میان دولت بر این باور است که چون آرد یارانه‌ای در اختیار صنایع غذایی، به‌ویژه صنف و صنعت ماکارونی قرار می‌دهد، پس می‌تواند محصول نهایی یعنی ماکارونی را قیمت‌گذاری کند. اما کارشناسان این صنعت معتقد هستند که این موضوع تا زمانی که ارز ۴۲۰۰ تومانی به این صنعت تخصیص می‌یافت، موضوعیت پیدا می‌کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بازندگان اصلاح قیمت ماکارونی
در این راستا رئیس انجمن صنفی کارفرمایان و کارخانجات ماکارونی ایران، با اشتباه خواندن قیمت‌گذاری ماکارونی تاکید می‌کند اصلاح قیمت‌ها تاکنون به نفع این صنعت نبوده و تقاضا برای خرید ماکارونی کاهش محسوسی پیدا کرده است. مهرداد نوری می‌گوید: به هیچ عنوان برداشت دولت از تخصیص یارانه گندم به صنف و صنعت ماکارونی صحیح نیست. به گفته وی دولت مکلف است در شهریور ماه هر سال، قیمت محصولات کشاورزی سال آینده را تعیین کند تا کشاورزان تصمیم بگیرند چه محصولی بکارند و انتظار داشته باشند با چه قیمتی بفروشند. در کنار این تکلیف، دولت مکلف است گندمی که به نرخ تضمینی از کشاورزان خریداری می‌کند، به علاوه هزینه‌های تبعی آن را از صنف و صنعت دریافت کند. بنابراین به طور واقعی صنف و صنعت ماکارونی هیچ‌گاه یارانه‌ای بابت گندم از دولت دریافت نکرده است.
نوری ادامه داد: موضوع استثنایی که در سال گذشته اتفاق افتاد، این بود که دولت قیمت گندم را ۵هزار تومان اعلام کرده بود و بر اساس تکلیف خود، باید هزینه‌های تبعی را در سال قبل افزایش می‌داد و به صنف و صنعت پرداخت می‌کرد. بنا به دلایلی، دولت گندم را با قیمت ۵هزار تومان خریداری کرد؛ اما برخلاف تکلیفی که داشت، با قیمت ۲۷۰۰ تومان عرضه کرد. درواقع دولت یارانه به صنف و صنعت ارائه نکرد، بلکه ارزان‌فروشی به صنف و صنعت کرد. به همین دلیل مدعی یارانه و همین‌طور قیمت‌گذاری برای ماکارونی شد. در حالی که صنف و صنعت هیچ‌گاه درخواست، تمایل و اشتیاقی برای انجام این موضوع نداشتند. وی افزود: اتفاق دوم این بود که قیمت ۲۷۰۰ تومان را ناگهانی به ۱۲هزار تومان تبدیل کرد.
این مابه‌التفاوت باعث شد گردش سرمایه بسیاری از فعالان این صنعت، کفاف گذران ماهانه تولیدات آنها را ندهد. به این ترتیب لطمه زیادی به این صنعت وارد شد. نوری در پاسخ به اصلاح قیمت گندم به کیلویی ۱۲هزار تومان برای صنایع غذایی، درباره نرخ‌گذاری ماکارونی توضیح داد: البته با تغییر قیمت گندم، قیمت ماکارونی هم تغییر پیدا کرد. در سال‌های گذشته نرخ‌گذاری تحت عنوان کالاهای گروه الف، ب و ج انجام می‌شد؛ یعنی کالاهایی که دولت آنها را قیمت‌گذاری می‌کرد، کالاهایی که دولت قیمت آنها را رصد می‌کرد و کالاهایی که قیمت‌گذاری آنها آزاد بود. ماکارونی جزو محصولاتی بوده که توسط خود واحدهای تولیدی و راسا بر اساس عرضه و تقاضا قیمت‌گذاری می‌شده است. پس هیچ‌وقت مشمول قیمت‌گذاری تثبیتی نبوده است.
قیمت‌گذاری یکسان انواع برندها
به گفته وی، تا پایان سال ۱۴۰۰ ماکارونی جزو کالاهای خوداظهاری بوده و هر تولیدکننده‌ای می‌توانست قیمت تمام‌شده محصول خود را تعیین و سودهای مطابق ضوابط را لحاظ و قیمت ماکارونی خود را اعلام کند. به این ترتیب انتظار می‌رفت که در بازار، انواع محصولات با قیمت‌های متفاوت، بسته به قیمت تمام شده و کیفیت کالا و هزینه‌های تولید، موجود باشد. اما این‌طور نیست و هرساله تمام برندهای ماکارونی به صورت یکسان قیمت‌گذاری می‌شوند. این به دلیل این بوده که ابتدای هر سال، انجمن‌های این صنعت با سازمان حمایت روی قیمت مشخصی به توافق می‌رسیدند و انجمن‌ها و تولیدکنندگان قیمت را اعلام می‌کردند.
این فعال صنفی یادآور شد: به این ترتیب در چند سال گذشته تمامی برندهای ماکارونی بدون توجه به کیفیت آنها با قیمت یکسان در بازار عرضه شده‌اند بدون اینکه توجهی به کیفیت محصول نهایی شود. به نظر می‌رسد که مطابق قانون الزامی برای این موضوع نبوده، اما طی توافق تولیدکنندگان با سازمان حمایت، محصول با نرخ موردتوافق با تولیدکنندگان عرضه می‌شد. در حال حاضر اما محصول ماکارونی مشمول قیمت پیشینی شده و از ابتدای سال ۱۴۰۱ توسط سازمان حمایت تعیین و اعلام شده است. از آن زمان تاکنون و به‌رغم افزایش مولفه‌های تولید هیچ‌گونه افزایشی صورت نگرفته است.
چاره کار قیمت‌گذاری دستوری نیستوی با انتقاد از اینکه دولت تصور می‌کند با قیمت‌گذاری دستوری از مصرف‌کننده حمایت می‌کند، افزود: اگر قیمت‌گذاری دستوری موضوع مورد حمایت است، پس چرا بسیاری از افرادی که کاندیدای پست‌های وزارت، وکالت و سایر موارد می‌شوند، وعده‌هایی ازجمله اصلاح حقوق معلمان، بهبود وضعیت معیشتی و رفع قیمت‌گذاری دستوری می‌دهند. اگر این وعده مناسب است، چرا در عمل انجام نمی‌شود. اگر چاره کار قیمت‌گذاری دستوری است، چرا افراد برای دریافت پست و مقام، به حذف قیمت دستوری متوسل می‌شوند و اگر قیمت‌گذاری دستوری تنها راه‌حل مناسبی است که اعمال می‌شود، چرا وضعیت اقتصادی و تورم و معیشت مردم کشور مناسب نیست.
وی تاکید کرد: نه تنها تولیدکنندگان بلکه مسوولان هم به موضوع تعیین قیمت برای کالاهای مختلف اعتقادی ندارند، در غیراین صورت این وعده‌ها را مطرح نمی‌کردند. اما اینکه به چه دلیلی بر قیمت‌گذاری دستوری تاکید دارند؛ موضوعی است که جای بحث دارد. نوری همچنین با بیان اینکه به‌رغم افزایش قیمت ماکارونی در سال گذشته، در هزینه و درآمد فعالان این صنعت تعادل ایجاد نشده است، گفت: تا سال ۱۴۰۰ ماکارونی جزو کالاهایی بود که به صورت خوداظهاری قیمت‌گذاری می‌شد و در پایان همان سال، دولت به‌رغم وعده‌ای که درمورد کاهش دخالت در بازار داشت، ماکارونی را جزو کالاهای پیشینی قرار داد. بنابراین از اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۱ به طور رسمی قیمت ماکارونی به تولیدکنندگان اعلام شد که در سال‌های قبل این‌طور نبود.
سود ۷ درصدی تولیدکننده و مالیات ۹ درصدیاین فعال صنفی ادامه داد: برای اولین بار در تاریخ تولید ماکارونی، از سال ۱۴۰۱ سازمان حمایت نرخ را برای ما با لحاظ سود ۱۷ درصدی برای تولیدکننده تعیین کرد. اما خروجی ستاد تنظیم بازار با سود ۷درصد به صنعت ماکارونی تعلق گرفت. از این رو قیمتی که اکنون مصرف‌کنندگان بابت ماکارونی پرداخت می‌کنند، قیمتی نیست که تولیدکننده دریافت می‌کند. قرار است که تولیدکننده ماکارونی ۷درصد سود کسب کند، اما در محصول نهایی فقط ۹درصد مالیات ارزش افزوده و برخی از هزینه‌های توزیع نیز وجود دارد. درواقع این افزایش قیمت ماکارونی، به تناسب افزایش شدید آرد مصرفی و کاهش شدید سود متعلقه، به نفع فعالان این صنعت نشد.
وی با انتقاد از عدم‌حمایت از فعالان عرصه تولید بیان کرد: آنچه در ماه‌های اخیر به طور متناوب از مسوولان می‌شنویم، توجه به شعار امسال در راستای مهار تورم است، اما متاسفانه به بخش دوم این شعار یعنی افزایش تولید توجه نشده است. گاهی اوقات مهار تورم، تولید را افزایش نمی‌دهد؛ اما افزایش تولید حتما بر مهار تورم تاثیر دارد. رئیس انجمن صنفی کارفرمایان و کارخانجات ماکارونی ایران تصریح کرد: به هر حال امروز این قیمت‌گذاری که برای ماکارونی انجام شده، مربوط به ۱۴ ماه پیش است و این قیمت بر اساس آنالیزهای سال ۱۴۰۱ تعیین شده است. سود قانونی و منطقی صنعت ماکارونی را از ۱۷درصد به ۷درصد کاهش و وعده دادند که پس از دو ماه در این امر بازنگری خواهد شد، اما بعد از ۱۴ ماه هنوز این بازنگری انجام نشده است.
طی ۱۴ ماه گذشته ما هزینه‌هایی مانند برق، حقوق کارکنان، حمل‌ونقل، بسته‌بندی و... را برخلاف آنالیز قیمت ۱۴ ماه قبل پرداخت کرده‌ایم، اما متاسفانه تاثیر آن روی قیمت کالاهای ما لحاظ نشده است. نوری در پایان خاطرنشان کرد: دولت برخلاف تکلیف خود، قیمت گندم را که قرار بود از شهریور ماه تعیین کند، هنوز تعیین و تثبیت نکرده و صحبت‌ها حاکی از نرخ هر کیلو گندم به ۱۷هزار تومان است. با این‌حال ما منتظر اعلام قیمت آرد برای صنف و صنعت هستیم.
بیشتر بخوانید:
قیمت‌های جالب رب گوجه فرنگی در فصل گوجه!/ جدول قیمت
۲۱۷
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1781255منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: گرانی مواد غذایی قیمت گذاری دستوری قیمت ماکارونی صنعت ماکارونی قیمت گذاری سازمان حمایت صنف و صنعت افزایش قیمت هزار تومان قیمت گندم سال ۱۴۰۱ ۷ درصد ۱۴ ماه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۵۴۵۲۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
خبر جدید وزیر صنعت درباره واردات خودروهای کارکرده
عباس علی‌آبادی در حاشیه همایش ایران و چین در جمع خبرنگاران در پاسخ به این سوال که آیین نامه واردات خودروهای کارکرده چه زمانی ابلاغ خواهد شد و چرا در این زمینه ابهام وجود دارد، گفت: در مورد خودروهای کارکرده دولت یک لایحه‌ای را به مجلس تقدیم کرد که تصویب شد و در بازگشت اش وزارت صمت متعهد به تهیه آیین نامه مربوطه شد.
وی افزود: آیین نامه خودروهای کارکرده تصویب و به دولت ارسال شد، تا زمانی که این آیین نامه مراحل خود را طی نکند و ابلاغ نشود، من عملا کار دیگری نمی‌توانم انجام دهم.
علی آبادی تاکید کرد: تا زمانی که ابلاغیه نباشد نمی‌توانم سوالات را شما پاسخ دهم و باید منتظر باشم نظر دولت را دریافت کنم، چون نظر وزارت صمت به تنهایی قابل اجرا نیست و باید ببینیم دولت در مجموع با توجه به محدودیت‌ها و ظرفیت‌ها چه مصوبه‌ای می‌دهد. خواهش می‌کنم صبور باشید، به زودی این موضوع روشن می‌شود.
وزیر صمت بیان کرد: فرآیند استفاده از ظرفیت خودروهای کارکرده در مناطق آزاد و اقتصادی آماده و مصوبات در حال اجرا است. اگر شخصی پیشنهادی در این زمینه دارد می‌تواند به بخش مربوطه در معاونت حمل و نقل مراجعه کند.
منبع: خبرآنلاین
tags # خودرو سایر اخبار
حادثه تلخ برای جوان معلول ساروی که نخبه دانشگاه بود